مهرجان «توبر» يفتح آفاقاً جديدة لتثمين تمور تيميمون وتسويقها

موعد فلاحي يتجاوز العرض التقليدي

افتتحت بمدينة تيميمون فعاليات الطبعة الخامسة من مهرجان «توبر» للتمور، بمشاركة فلاحين ومنتجين ومتعاملي القطاع الاقتصادي، في تظاهرة تمتد على مدار أسبوع وتضع شعبة النخيل في صلب النقاش المحلي. ويأتي هذا الموعد تحت شعار يبرز ارتباط تمور قورارة بأصالة الواحات وتاريخها الزراعي، مع تحويل فضاء المهرجان إلى نقطة للتعريف بالمنتوج ومناقشة سبل تطويره.

وتكتسي التظاهرة أهمية خاصة في ولاية تعتمد على الواحة باعتبارها أحد أبرز مقومات النشاط الفلاحي والاقتصادي. فالنخيل لا يمثل مجرد مصدر للتمور، بل يرتبط بمنظومة إنتاجية تشمل عمليات الغراسة والعناية والجني والتوضيب والتسويق، إضافة إلى الصناعات التي يمكن أن تقوم على مشتقات التمر. ومن هذا المنطلق، يتيح المهرجان فرصة لجمع مختلف المتدخلين حول قضايا تتصل مباشرة بدخل المنتج وبقدرة المنتوج المحلي على الوصول إلى أسواق أوسع.

فضاء لعرض الأصناف ورفع القيمة التجارية

وينظم المهرجان بمبادرة من الغرفة الفلاحية لولاية تيميمون، التي خصصت فضاء لعرض منتجات الفلاحين والمتعاملين المشاركين. ويتيح هذا الفضاء إبراز تنوع التمور التي تزخر بها الواحة الحمراء، والتعريف بجودتها أمام الزوار والمهنيين، فضلاً عن منح المنتجين فرصة تقديم ما يرتبط بها من مشتقات ومنتجات محولة.

وتكمن أهمية هذا الجانب في أن تسويق التمر لا يتوقف عند عملية البيع في شكله الأولي. فالتوضيب الجيد، والتحويل إلى منتجات متنوعة، وتحسين العرض التجاري، كلها عناصر يمكن أن تساعد على رفع قيمة المحصول وتقليص اقتصار النشاط على تسويق الثمار في موسمها. كما تسمح اللقاءات المهنية بتبادل التجارب بشأن أساليب عرض المنتوج والتعريف بخصائصه، وهي مسائل تؤثر في قدرته على المنافسة داخل السوق الوطنية وخارجها.

«قورارة ..أصالة التمور وعراقة الواحات»

نقاش حول الأسواق الإقليمية

وبحسب الأمين العام للغرفة الفلاحية، ياسين كريمي، يهدف المهرجان إلى تعزيز فرص التسويق وفتح المجال أمام بحث إمكانات تصدير منتجات التمور إلى دول الجوار الإفريقي. ويضع هذا التوجه شعبة التمور في صلة مباشرة بالديناميكية التجارية الإقليمية، إذ إن توسيع منافذ البيع يتطلب منتوجاً مطابقاً، وقدرة على التوضيب والنقل، وتنسيقاً بين المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين.

ولا تقدم المعطيات المتوفرة أرقاماً بشأن كميات الإنتاج أو حجم المبادلات المرتقبة، غير أن إدراج التصدير ضمن محاور المهرجان يعكس توجهاً نحو الانتقال من تسويق محلي محدود إلى البحث عن قيمة مضافة وفرص تجارية جديدة. ويظل نجاح هذا المسار مرتبطاً بتطوير مختلف حلقات السلسلة، من تحسين العناية بالنخيل إلى ضمان جودة المنتوج بعد الجني، ثم توفير شروط تقديمه في أسواق أخرى.

المعرفة التقنية في خدمة النخيل

ويتضمن البرنامج أيضاً تبادل الخبرات في مجال تثمين التمور وتحويلها، إلى جانب مناقشة التقنيات المستعملة في الوقاية من الأمراض التي تصيب النخيل المثمر ومكافحتها. ويكتسي هذا المحور طابعاً عملياً بالنسبة إلى الفلاحين، لأن صحة النخلة تؤثر في مردودها وجودة محصولها واستمرارية الإنتاج داخل الواحة.

كما يسمح جمع المنتجين والمتعاملين في موعد واحد بتداول التجارب المرتبطة بالتعامل مع الأمراض والظروف التي تواجه النخيل، وبطرح الاحتياجات التي يراها الفلاحون ضرورية لتحسين نشاطهم. وتبقى الاستفادة من هذه اللقاءات رهينة بقدرة المشاركين على تحويل المعارف المتبادلة إلى ممارسات ميدانية، خصوصاً في مراحل المتابعة والعناية بالمستثمرات.

أثر منتظر على النشاط المحلي

ويمثل المهرجان، إلى جانب بعده المهني، مناسبة لتثبيت صورة تيميمون كمنطقة تجمع بين التراث الواحي والنشاط الاقتصادي المرتبط بالنخيل. فإبراز التمور ومشتقاتها داخل الولاية يربط المنتج بالمجال الذي نشأ فيه، ويمنح الزوار والمتعاملين فرصة للتعرف على خصائص الواحة وعلى ما يمكن أن توفره من منتجات قابلة للتطوير.

ومن شأن استمرار مثل هذه المواعيد أن يعزز التواصل بين الفلاحين والمنتجين والمتعاملين الاقتصاديين، وأن يوجه النقاش نحو احتياجات الشعبة بدل الاكتفاء بالعرض الاحتفالي. وتتمثل الأولويات التي يبرزها برنامج الدورة الحالية في توسيع فرص التسويق، ورفع مستوى التحويل، وتحسين مواجهة الأمراض، ثم تحويل جودة تمور تيميمون إلى حضور تجاري أكثر انتظاماً داخل السوق الوطنية وفي الفضاء الإقليمي.

• عرض أصناف التمور ومنتجاتها ومشتقاتها.
• تبادل الخبرات في التثمين والتحويل وتقنيات حماية النخيل.
• بحث إمكانات تسويق المنتجات وفتح منافذ نحو دول الجوار الإفريقي.

ومع تواصل فعاليات الطبعة الخامسة على مدار أسبوع، يترقب أن يبقى التركيز منصباً على ربط خصائص الواحة بمتطلبات الاقتصاد الفلاحي الحديث. فالرهان بالنسبة إلى تيميمون لا يتعلق فقط بالحفاظ على حضور التمور في الذاكرة المحلية، بل بتحويل هذا المورد إلى نشاط أكثر تنظيماً وقابلية للنمو، بما يخدم المنتجين ويدعم الحركية الاقتصادية في المنطقة.