التأمينات في صلب نقاش الأمن الغذائي
احتضنت ولاية قسنطينة، الاثنين 16 نوفمبر 2026، ملتقى جهوياً خصص لبحث العلاقة بين الأمن الغذائي والتطوير المستدام للشعب الفلاحية الاستراتيجية، مع التركيز على الدور الذي يمكن أن تؤديه التأمينات في حماية النشاط الزراعي ومرافقة المتعاملين خلال مختلف مراحل الإنتاج.
ونظم اللقاء الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي (CNMA) ضمن سلسلة الأيام الدراسية والتجمعات المهنية التي يبرمجها عبر عدد من المناطق، في توجه يهدف إلى توسيع النقاش حول تسيير المخاطر داخل المستثمرات، وعدم حصر معالجة آثار الأضرار في الفترة التي تلي وقوعها.
وأشرف مدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة، بدر الدين خرشي، على افتتاح أشغال الملتقى، الذي عرف مشاركة إطارات الصناديق الجهوية وممثلي الهيئات والجهات الفاعلة في القطاع الفلاحي. وتندرج هذه المشاركة في إطار إشراك مختلف المتدخلين في مناقشة الوسائل الكفيلة بحماية الإنتاج واستقرار النشاط الزراعي.
مخاطر متعددة تهدد الإنتاج
ويأتي هذا الموعد في سياق تتزايد فيه أهمية ضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وحماية الاستثمارات المرتبطة به، في ظل تعدد العوامل التي قد تؤثر على أداء القطاع. وتشمل هذه المخاطر التقلبات المناخية والأضرار التي يمكن أن تصيب المحاصيل، إلى جانب ما قد يلحق بالمنشآت والتجهيزات المستخدمة في العملية الإنتاجية.
ولا تقتصر الخسائر المحتملة على المنتوج الزراعي وحده، إذ يمكن أن تمتد إلى مختلف حلقات الإنتاج والممتلكات التي تعتمد عليها المستثمرة في نشاطها اليومي. ومن هذا المنظور، يطرح التأمين الفلاحي كوسيلة لتقليص الانعكاسات المالية للأضرار، ومساعدة المنتجين على الحفاظ على قدرتهم على مواصلة العمل بعد تعرضهم لخسائر محتملة.
| المحور | المضمون |
|---|---|
| موضوع الملتقى | الأمن الغذائي والتطوير المستدام للشعب الفلاحية الاستراتيجية |
| الجهة المنظمة | الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي |
| المكان والتاريخ | ولاية قسنطينة، 16 نوفمبر 2026 |
| المحور العملي | التأمينات الفلاحية وتسيير المخاطر |
من معالجة الأضرار إلى استباقها
وتكمن أهمية إدماج التأمين في التسيير الاقتصادي للمستثمرة في الانتقال من رد الفعل إلى اعتماد مقاربة أكثر تنظيماً للمخاطر. فحماية الموارد الإنتاجية لا ترتبط فقط بقدرة المنتج على استعادة نشاطه بعد الضرر، وإنما تشمل أيضاً توفير أدوات تساعده على تقدير المخاطر والتعامل مع آثارها المالية ضمن تصور شامل لتسيير المستثمرة.
وفي هذا الإطار، تناول الملتقى التأمينات الفلاحية باعتبارها إحدى الآليات التي يمكن أن تدعم استقرار الاستثمارات الزراعية، خاصة عندما ترتبط مداخيل المنتجين بالنتائج الموسمية. ويجعل هذا الارتباط أي ضرر يصيب المحاصيل أو وسائل الإنتاج عاملاً مؤثراً في التوازن الاقتصادي للمستثمرة، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى حلول للحماية والمرافقة.
استمرارية النشاط أولوية للمنتجين
وتتصل رهانات الأمن الغذائي بقدرة القطاع الفلاحي على الحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة، إذ إن حماية النشاط لا تنفصل عن حماية الوسائل التي يقوم عليها. وعليه، فإن صيانة المحاصيل والمنشآت والتجهيزات تندرج ضمن مسار أوسع يرمي إلى الحفاظ على الموارد الإنتاجية ودعم استمرارية السلاسل الفلاحية ذات الأهمية.
كما يسمح نشر ثقافة تسيير المخاطر بإدراج التأمين ضمن القرارات الاقتصادية للمستثمرة، بدلاً من التعامل معه كإجراء ثانوي لا يبرز إلا بعد وقوع الضرر. ويعكس تنظيم هذا الملتقى، وفق التوجه الذي عرضه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، رغبة في جعل الوعي بالتأمينات جزءاً من النقاش المهني المرتبط بمستقبل النشاط الزراعي.
- التعريف بأهمية التأمينات في حماية المحاصيل والممتلكات والتجهيزات.
- دعم قدرة المنتجين على مواجهة الآثار الاقتصادية للأضرار المحتملة.
- ربط تسيير المخاطر باستمرارية الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
وتبرز من خلال محاور اللقاء ثلاثة أبعاد مترابطة: حماية المنتج، الحفاظ على الاستثمار، وضمان مواصلة الإنتاج. فكلما شملت آليات الحماية مختلف مكونات العملية الزراعية، أمكن الحد من أثر المخاطر على المستثمرة وعلى مداخيل المتعاملين، بما يخدم هدف استقرار النشاط على المدى المستدام.
ويشكل الملتقى الجهوي بقسنطينة محطة ضمن برنامج اللقاءات المهنية التي يواصل الصندوق تنظيمها عبر المناطق، بمشاركة الإطارات والهيئات المعنية. وتوفر هذه اللقاءات فضاءً لمناقشة التحديات المرتبطة بالقطاع، مع إبراز التأمين الفلاحي كأداة من أدوات تسيير المخاطر ومرافقة المنتجين في مواجهة الظروف غير المتوقعة.