انطلقت بولاية قالمة، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، حملة الحرث والبذر الخاصة بالموسم الفلاحي 2026/2027، في خطوة تستهدف إطلاق المسار التقني لإنتاج الحبوب عبر السهول الزراعية للولاية. وجرت عملية افتتاح الحملة بالمعهد الفلاحي، تحت إشراف والي قالمة سمير شيباني، في وقت تراهن فيه المصالح الفلاحية على مواصلة تطوير هذا النشاط الذي يمثل أحد أهم مكونات الاقتصاد المحلي.
مساحة مبرمجة تقارب 90 ألف هكتار
وتشير التقديرات المعلنة من مديرية المصالح الفلاحية إلى برمجة زراعة مساحة تقترب من 90 ألف هكتار، تشمل القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال. وتعكس هذه المساحة ثقل شعبة الحبوب ضمن الخارطة الزراعية المحلية، كما تضع عملية توفير مستلزمات الموسم في مقدمة الرهانات المطروحة خلال الأسابيع المقبلة.
| المؤشر | المعطى المسجل |
|---|---|
| الموسم الفلاحي | 2026/2027 |
| المساحة المرتقبة للبذر | نحو 90 ألف هكتار |
| الشعب المعنية | القمح الصلب، القمح اللين، الشعير والخرطال |
| عدد المنخرطين في الغرفة الفلاحية | يقارب 16 ألف منخرط |
| حصة منتجي الحبوب من المنخرطين | نحو 73 بالمائة |
وخلال إعطاء إشارة انطلاق الحملة، شدد الوالي على ضرورة رفع مردود القطاع وتحقيق نتائج أفضل، خصوصاً في مجال الحبوب. كما دعا إلى مرافقة المنتجين في مختلف مراحل النشاط، بما يضمن تسهيل الإجراءات المرتبطة بالموسم ويحد من العراقيل التي قد تؤثر في سير عمليات الحرث والبذر أو في متابعة المحاصيل لاحقاً.
المستلزمات وتسوية مستحقات الموسم السابق
وتشمل الأولويات التي جرى التأكيد عليها تسهيل دفع مستحقات الموسم الفلاحي الماضي، إلى جانب ضمان وفرة البذور والأسمدة بما يتناسب مع الاحتياجات المنتظرة. وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة مع اقتراب ارتفاع الطلب على هذه المواد خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع توسع وتيرة تدخل الفلاحين في الأراضي المخصصة للحبوب.
وأكد مدير قطاع الزراعة بقالمة أن مخازن البذور والأسمدة جاهزة لتغطية حاجيات المنتجين. ويضع هذا المعطى عملية التموين في صدارة متابعة الموسم، بالنظر إلى ارتباط نجاح الانطلاقة بتمكين الفلاحين من الحصول على المدخلات الضرورية في الوقت المناسب، وبالكميات التي تسمح لهم بتنفيذ برامج الزراعة المعلنة.
- استكمال الحرث والبذر عبر المساحة الفلاحية المبرمجة.
- توفير البذور والأسمدة لمواكبة الطلب المتوقع.
- متابعة تسوية مستحقات الموسم الفلاحي السابق.
- مواصلة مرافقة المنتجين خلال مختلف مراحل النشاط.
تقدم في بطاقات الاستغلال والبطاقات المهنية
وبالتوازي مع التحضيرات التقنية للموسم الجديد، تعرف عملية تسليم بطاقات الاستغلال وإعداد محاضر المعاينة تقدماً معتبراً، وفق المعطيات المقدمة من المشرفين على الغرفة الفلاحية بقالمة. كما تتواصل إجراءات تجديد وتسليم البطاقات المهنية للفلاحين الناشطين في مختلف الشعب النباتية والحيوانية، وهي وثائق ترتبط بتنظيم النشاط وتحديد الفاعلين المعنيين ببرامج المتابعة والمرافقة.
ويقترب عدد المنخرطين في الغرفة الفلاحية بقالمة من 16 ألفاً في مختلف الشعب، بينهم ما يقارب 73 بالمائة من منتجي الحبوب. ويبرز هذا التوزيع الوزن الذي تمثله زراعة الحبوب داخل النسيج الفلاحي المحلي، كما يوضح اتساع دائرة الفلاحين المعنيين مباشرة بتدابير التموين والمتابعة وتسوية الوضعيات الإدارية.
الجفاف يضغط على زراعة الحبوب
وتتركز زراعة القمح بنوعيه الصلب واللين في سهل الجنوب الكبير، الذي يمتد على مساحات واسعة تعتمد بدرجة كبيرة على التساقطات المطرية. ويجعل هذا النمط من الاعتماد الزراعي ظروف الأمطار عاملاً حاسماً في تطور المحاصيل، خصوصاً مع استمرار تسجيل الجفاف وندرة مياه السقي باعتبارهما من أكبر الصعوبات التي تواجه شعبة الحبوب في المنطقة.
ولا تقتصر متابعة الموسم، في هذا السياق، على تحديد المساحات المراد بذرها أو توفير مستلزمات الإنتاج، بل تشمل أيضاً مراقبة انعكاس الظروف المناخية على مراحل نمو النباتات. وتبقى المساحات الواسعة المخصصة للحبوب مرتبطة بمدى توفر الرطوبة اللازمة واستقرار الظروف التي تسمح بتحقيق مردود ملائم، في ظل التحديات التي يفرضها شح المياه على السهول المنتجة.
وتمنح انطلاقة حملة الحرث والبذر للفاعلين في القطاع إطاراً زمنياً واضحاً للشروع في تنفيذ برنامج الموسم، بينما ستتوقف النتائج النهائية على تضافر عدة عوامل، من بينها جاهزية البذور والأسمدة، تسوية المستحقات، استكمال الوثائق المهنية وبطاقات الاستغلال، فضلاً عن الظروف المطرية التي سترافق مختلف مراحل إنتاج القمح والشعير والخرطال.