باشرت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة بولاية غليزان تقييماً جديداً للملفات المرتبطة بالمنح والاستغلال، في مسعى يرمي إلى توضيح الوضعيات القانونية للأراضي ودفعها نحو استغلال فلاحي منتج. وترأس والي الولاية كمال بركان، يوم 3 نوفمبر 2026، اجتماع اللجنة بحضور مديري القطاعات المعنية وممثلي الهيئات الأعضاء فيها.
تقييم مسار تطهير العقار
خصص اللقاء لمراجعة مدى تقدم عملية تطهير العقار الفلاحي بمختلف صيغ المنح والاستغلال، مع فحص الملفات المعروضة على اللجنة الولائية وتحديد مستوى تقدم دراستها. ويأتي هذا المسار ضمن عمل إداري يهدف إلى ضبط وضعية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ومعالجة الإشكالات التي تحول دون الفصل في بعض الملفات وفق الإجراءات والأطر المعمول بها.
ولم تقتصر المناقشات على عرض الملفات المدروسة، بل شملت كذلك بحث العوائق التي يمكن أن تؤخر تسوية بعض الوضعيات. وبحسب المعطيات المقدمة بشأن الاجتماع، ركزت اللجنة على ضرورة الانتقال من متابعة الملفات بصورة منفصلة إلى تعزيز التنسيق بين المصالح والقطاعات المتدخلة، بما يسمح بتقليص آجال الدراسة وتسريع معالجة الحالات التي ما تزال عالقة.
تنسيق إداري لتوضيح الوضعيات
وتكتسي عملية التطهير أهمية خاصة بالنسبة إلى المستفيدين والمستغلين، لأن وضوح الوضعية القانونية للأرض يمثل أساساً لاستقرار النشاط الفلاحي وحسن تسيير المستثمرات. كما أن تسوية الملفات تتيح تحديد طبيعة العلاقة القانونية بالأراضي، وتساعد المصالح المعنية على متابعة مدى احترام الاستغلال للأهداف المخصصة له.
| المحور | مضمون الاجتماع |
|---|---|
| العقار المعني | الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة |
| الملفات المدروسة | ملفات المنح والاستغلال والوضعيات العالقة |
| الإجراء المطلوب | تعزيز التنسيق وتسريع دراسة الملفات |
| الهدف | تثمين الأراضي وضمان توجيهها إلى النشاط الفلاحي |
ويعكس توجيه الوالي باستمرار العمل المشترك بين أعضاء اللجنة رغبة في معالجة الملف من خلال مقاربة متعددة القطاعات، بالنظر إلى ارتباط وضعية العقار الفلاحي بعدة مصالح وهيئات. فالفصل في الملفات يتطلب متابعة دقيقة للوثائق والمعطيات المعروضة، إلى جانب التنسيق بين الجهات التي تتولى دراسة مختلف جوانب الاستغلال والمنح.
أولوية للملفات العالقة
وأكدت التعليمات الصادرة خلال الاجتماع ضرورة متابعة الملفات المطروحة وتسريع وتيرة دراستها، مع الحرص على تجاوز الصعوبات التي قد تعيق تقدم العملية. وتسمح هذه المقاربة بتحديد الملفات التي تحتاج إلى استكمال المعالجة، بدل تركها في وضعية غير محسومة قد تؤثر في استقرار استغلال الأراضي أو تؤخر توجيهها إلى النشاط المنتج.
- متابعة الملفات المعروضة على اللجنة الولائية بصورة منتظمة.
- تحديد العراقيل التي تؤخر تسوية بعض الوضعيات.
- تعزيز التنسيق بين القطاعات والهيئات الأعضاء.
- ضمان استغلال الأراضي وفق الأهداف الفلاحية المخصصة لها.
وتبرز أهمية هذا العمل في كون العقار الفلاحي مورداً اقتصادياً لا تقتصر قيمته على تحديد ملكيته أو ضبط طريقة منحه، بل ترتبط كذلك بمدى استغلاله فعلياً في إطار النشاط المخصص له. ولذلك فإن تسوية الوضعيات الإدارية والقانونية يمكن أن توفر رؤية أوضح بشأن الأراضي المتاحة وكيفية توجيهها، مع دعم متابعة المستثمرات والأنشطة القائمة عليها.
أثر مباشر على تثمين الأراضي
ومن شأن معالجة الملفات العالقة أن تحد من حالات الغموض التي قد تعرقل تثمين العقار الفلاحي، كما تساعد على تحسين تسيير الأراضي التابعة للدولة. ويتيح وضوح الوضعيات للمصالح المعنية متابعة الاستغلال على أساس قانوني وإداري أكثر دقة، بينما يوفر للمستفيدين والمستغلين إطاراً أوضح لمواصلة النشاط وفق الشروط المعمول بها.
وتندرج هذه الجهود ضمن مساعٍ أوسع لتنظيم العقار الفلاحي بولاية غليزان وتحسين مردوديته، من خلال ربط التسوية الإدارية بالاستغلال الفعلي للأراضي. فالمطلوب، وفق التوجيهات المسجلة في الاجتماع، هو ألا تتوقف العملية عند دراسة الوثائق، بل أن تفضي إلى تثمين الأراضي وضمان مساهمتها في توسيع النشاط الزراعي وتطوير الإنتاج.
وفي ختام الاجتماع، شدد والي غليزان على مواصلة التنسيق بين أعضاء اللجنة، ومتابعة الملفات المطروحة بوتيرة أسرع، مع معالجة الصعوبات التي تظهر أثناء الدراسة. وتبقى نتائج هذا المسار مرتبطة بمدى انتظام المتابعة وقدرة المصالح المعنية على استكمال الملفات والفصل فيها وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يخدم حسن استغلال العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة.