موافقة حكومية على الأعمال المستجدة
ثمّن مجلس جامعة دمنهور، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، موافقة مجلس الوزراء على تعاقد الجامعة لتنفيذ الأعمال المستجدة بمشروع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي، في إطار تطبيق أحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. ويأتي القرار في سياق مشروع وصفته الجامعة بأنه قومي واستراتيجي، يرتبط في الوقت نفسه بتطوير منظومة التعليم الطبي ودعم الخدمات الصحية المنتظرة لأبناء محافظة البحيرة.
وشهد الاجتماع حضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومستشاري الجامعة وأمينها، إلى جانب رئيس الجامعة، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات المرتبطة بسير العملية التعليمية، وخطة البحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة. ووفق ما أعلنته الجامعة، استهدف الاجتماع الوصول إلى القرارات والتوصيات اللازمة لتحسين الأداء الأكاديمي والإداري، ودعم مسار التطوير المؤسسي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
«هذا القرار لا يمثل مجرد موافقة إجرائية، بل يمثل إرادة دولة، وانحيازًا حقيقيًا لصالح المواطن».
مشروع ينتظره أبناء البحيرة
وأكد الدكتور إلهامي ترابيس أن موافقة مجلس الوزراء تمثل تتويجًا لسنوات من العمل والجهود الحكومية الرامية إلى استكمال هذا الصرح الطبي والتعليمي. وعبّر رئيس الجامعة عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع كلية الطب والمستشفى الجامعي ظل حلمًا طال انتظاره لدى أبناء البحيرة على مدار عقود. ولم تتضمن البيانات المعلنة جدولًا زمنيًا جديدًا لتنفيذ الأعمال المستجدة، كما لم تعلن تفاصيل إضافية بشأن مراحل التنفيذ أو موعد التشغيل.
وتكتسب الموافقة أهمية خاصة بالنسبة إلى دمنهور والطلاب الراغبين في دراسة التخصصات الطبية، إذ يجمع المشروع بين مكوّن تعليمي يتمثل في مبنى كلية الطب، ومكوّن خدمي يتمثل في المستشفى الجامعي. ووفق المعلومات المتاحة، فإن القرار يتيح للجامعة المضي في إجراءات التعاقد المتعلقة بالأعمال المستجدة للمشروع، دون أن يعني ذلك إعلان بدء التشغيل أو تحديد موعد نهائي لاكتمال المنشآت. وتبقى الخطوات التنفيذية اللاحقة مرتبطة بالإجراءات المنظمة للتعاقدات والأعمال المقررة.
جامعة دمنهور في عامها السادس عشر
وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الجامعة التهنئة لأسرة جامعة دمنهور بمناسبة مرور 16 عامًا على إنشائها كجامعة حكومية مستقلة بموجب القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2010، والخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. واستعرض في هذا السياق مسار تطور المؤسسة التعليمية، التي بدأت عام 1988 بكلية واحدة كفرع لجامعة الإسكندرية، قبل أن تتحول إلى جامعة مستقلة تضم مجمعات تعليمية وكليات ومعهدًا للدراسات العليا والبحوث البيئية.
| البيان | المعلن من الجامعة |
|---|---|
| عدد المجمعات التعليمية | 4 |
| المساحة الإجمالية | 2,101,000 متر مربع |
| الكليات والمعهد | 15 كلية ومعهد للدراسات العليا والبحوث البيئية |
| أعداد الطلاب | أكثر من 50,000 طالب وطالبة |
وبحسب العرض الذي قدمه رئيس الجامعة، تضم جامعة دمنهور اليوم أربعة مجمعات تعليمية على مساحة إجمالية تبلغ 2 مليون و101 ألف متر مربع، وتستقبل أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في تخصصات علمية ونظرية مختلفة. كما تضم 15 كلية، إلى جانب معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية. وربطت الجامعة هذا التطور بما وصفته بانتقالها من مرحلة الفرع التابع إلى مؤسسة جامعية تقود دورًا تعليميًا وبحثيًا في المحافظة، مع تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية.
ملفات الجامعة ومسؤوليتها المجتمعية
ولم يقتصر اجتماع مجلس الجامعة على مشروع كلية الطب والمستشفى الجامعي، بل تناول كذلك ملفات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة. وأكد المجلس، في ختام ما أُعلن عنه، مواصلة العمل على أداء الجامعة لدورها العلمي والوطني، وتخريج كوادر مؤهلة وقادرة على المشاركة في مسارات البناء والتنمية. وبالنسبة إلى سكان دمنهور والبحيرة، تظل الخطوة الأهم خلال الفترة المقبلة هي متابعة ما ستسفر عنه إجراءات التعاقد وتنفيذ الأعمال المستجدة، وما إذا كانت ستقود إلى تقدم ملموس في المشروع الطبي والتعليمي الذي وضعته الجامعة ضمن أولوياتها.
- القرار الحكومي: الموافقة على تعاقد جامعة دمنهور لتنفيذ الأعمال المستجدة بالمشروع.
- مكوّنا المشروع: مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي.
- الوضع المعلن: لا يوجد في البيان المنشور موعد محدد للتشغيل أو اكتمال التنفيذ.
