قرار قضائي وبداية جلسة محاكمة في القاهرة
بدأت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة مديرة عام المبانى بالمكتب الفني بمحافظة القاهرة، وتعمل كالقائمة بأعمال مدير عام المبانى بمديرية الإسكان، وثلاثة متهمين آخرين بينهم مالكا شركتي مقاولات، في قضية اتهام بتلقي رشوة واستغلال السلطة لتسريب معلومات تسهل ترسية مشروعات على شركات بعينها.
تضمنت أوراق الاتهام أن المتهمة الأولى، المشار إليها بأحرف «ف.م»، كانت تُشير على المكاتبات وتتولى معاينات التعاقدات وتشكيل لجان لفحص المشروعات وتحديد القيم التقديرية، وأنها طلبت وأخذت مبالغ مالية من مالكي شركتين، المشار إليهما بـ«ع.ف» و«ط.ف»، مقابل إفشاء القيم التقديرية للمشروعات المطروحة لتمكينهما من تقديم عطاءاتٍ منخفضة تضمن فوزهما.
«طلبت وأخذت مبالغ مالية مقابل إفشاء القيم التقديرية للمشروعات المطروحة» — نقلاً عن تحقيقات النيابة.
المشروعات والمبالغ المزعومة
تفاصيل التحقيقات تشير إلى أن بعض المشروعات التي أرسيت فورًا على شركات المتهمين شملت أعمالًا لصالح مديرية الإسكان أو جهات تابعة بالمحافظة، وأن من شأن هذا السلوك أن يترتب عليه أرباحٌ غير مشروعة للشركات المتسلمة للمشروعات.
| المشروع | الشركة المنفذة (طبقًا للاتهام) | المكسب المتعلق بالتربح المزعوم |
|---|---|---|
| تغيير شبكة المياه والصرف الصحي بأحد المولات | شركة المتهم الثاني («ع.ف») | أُشير إلى تربحٍ دون وجه حق ضمن تحقيقات النيابة |
| تطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية | شركة المتهم الثاني («ع.ف») | مدرج ضمن وقائع تحقيقات التربح |
| تطوير ورفع كفاءة دورات المياه بإحدى الحدائق | شركة المتهم الثالث («ط.ف») | مبلغ مرتبط بالتربح دون وجه حق وفق التحقيقات |
اعترافات المتهمين والوقائع المبلغة
أقرت المتهمة الأولى في تحقيقات النيابة بأنها شغلت منصب القائم بأعمال مدير عام المبانى، وأن من مهامها الإشراف على المكاتبات وإجراء المعاينات وتشكيل لجان إجراء المقايسات وتحديد القيم التقديرية للمشروعات. وأفادت التحقيقات بأن هذا الدور مكنها من إفشاء معلومات تؤثر في نتائج المناقصات.
من جهته، أقر المتهم الثاني بأنه طلبت منه المتهمة الأولى نسبة 2% من إجمالي قيمة المشروعات المسندة كرشوة مقابل إفشاء القيم التقديرية، وأنها تلقت من قبله مبلغ 117 ألف جنيه على دفعات مقابل ذلك فيما يتعلق بمشروعَي تغيير شبكة المياه بالمول وتطوير مركز التنمية.
وأقر المتهم الثالث بأنه قدم مبالغ صغيرة على سبيل «مكافأة» للمتهمة الأولى خلال شهور سابقة، مرتبطة بترسية مشروع تطوير إحدى الحدائق بالزمالك على شركته، وفق ما ورد في محاضر النيابة.
آثار محلية وإجراءات ونداءات للشفافية
القضية تضع أمام سكان القاهرة أسئلة بشأن آليات إسناد المشروعات العامة وضرورة ضمان الشفافية في تحديد القيم التقديرية وإجراء المناقصات. إسناد مشروعات البنية التحتية مثل شبكات المياه وتطوير المرافق العامة بشكلٍ نزيه يؤثر مباشرة على جودة الخدمة وتكلفة التنفيذ ومدى استفادة الخزانة العامة.
في هذا السياق، يمكن للجهات الرقابية والمالية والإدارية اتخاذ عدة خطوات عملية لتعزيز الثقة ومنع تكرار وقائع مماثلة:
- نشر الكشوف الأساسية للقيم التقديرية وشروط المناقصات قبل فتح المظاريف.
- التأكيد على دور لجان مستقلة في إجراء المقايسات وفحص العروض بمشاركة خبراء خارجيين عند الحاجة.
- تعزيز آليات الإبلاغ والوقاية داخل الجهات الحكومية لتلقي شكاوى الموظفين والمتعاقدين بسرية وحماية.
المسار القضائي والحقوق العامة
المحاكمة جارية أمام جنايات القاهرة، وما زال من حق الدفاع تقديم دفوعه ومرافعاته أمام المحكمة، فيما يستمر القضاء في فحص الأدلة والاعترافات الواردة في محاضر النيابة. أي حكمٍ يصدر سيكون له أثر على سلوكيات الإسناد والإجراءات الإدارية داخل مديرية الإسكان ومع باقي جهات الإدارة المحلية في المحافظة.
تظل الشفافية والرقابة العامة الأدوات الحاسمة لحماية المال العام وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظات، بما في ذلك القاهرة حيث يزداد الاعتماد على مشروعات البنية التحتية المتصلة بحياة المواطنين اليومية.
