إحالة 18 مسؤولًا وعاملًا بمستشفى منوف العام للتحقيق بسبب مخالفات إدارية

مراجعة مفاجئة تكشف أوجه القصور

أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، مدير مستشفى منوف العام والمدير الإداري و16 من العاملين إلى التحقيق أمام الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، على خلفية مخالفات إدارية رصدتها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة خلال مرور مفاجئ على المستشفى أمس الثلاثاء. وتأتي الإحالة في إطار متابعة انتظام العمل داخل المنشآت الصحية، والتحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمرضى ومدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة للحضور والانصراف وأداء المهام.

وبحسب نتائج المراجعة، لم تقتصر الملاحظات على حالات غياب فردية، وإنما امتدت إلى جوانب مرتبطة بإدارة حركة العمل داخل المستشفى، والإشراف على العاملين، وتنظيم استقبال المترددين. وأظهر التقرير وجود غياب لبعض العاملين دون إذن رسمي، إلى جانب ترك عدد منهم مواقع العمل من دون الحصول على التصاريح اللازمة، وهو ما اعتبرته لجنة المراجعة مخالفة للقواعد المعمول بها داخل المرفق.

تفاصيل المحالين إلى التحقيق

شملت الإحالة مدير المستشفى ومديره الإداري، إلى جانب 10 أطباء وفنيين اثنين و4 من أفراد التمريض. ويتيح التحقيق الإداري الوقوف على مسؤولية كل طرف عن الوقائع التي رصدها تقرير المراجعة، وتحديد مدى ارتباط المخالفات بواجبات الوظيفة أو بآليات الإشراف والمتابعة داخل المستشفى، قبل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق القواعد القانونية المنظمة.

تزاحم المرضى وضعف تنظيم الخدمة

وسجل تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وجود تزاحم بين المرضى، مع عدم انتظام كافٍ في سير العمل، بما انعكس على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمترددين. ولم يحدد التقرير، وفق المعلومات المتاحة، أعداد المرضى أو الأقسام التي شهدت التكدس، لكنه أشار بوضوح إلى أن تنظيم حركة المتعاملين داخل المستشفى والإشراف على تقديم الخدمة لم يكونا بالمستوى المطلوب.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة للمرضى وذويهم، إذ إن انتظام العمل لا يرتبط فقط بمواعيد حضور العاملين، بل يشمل أيضًا تنسيق الأدوار بين الإدارات والأطقم الطبية والفنية والتمريضية، بما يساعد على تقليل التكدس وتيسير حصول المترددين على الخدمة. وتضع الإحالة المسؤولين أمام ضرورة مراجعة أسلوب إدارة اليوم التشغيلي داخل المستشفى، في ضوء ما انتهت إليه لجنة المراجعة من ملاحظات.

ملاحظات على النظافة وإجراءات السلامة

كما رصد التقرير قصورًا في الرقابة على منظومة النظافة، وعدم مراعاة بعض عوامل الأمن والسلامة، إلى جانب عدم الالتزام بساعات العمل المحددة. وتمثل هذه الملاحظات محاور أساسية في تقييم أداء أي منشأة صحية، لأن النظافة والالتزام بإجراءات السلامة يرتبطان ببيئة تقديم الخدمة، بينما ينعكس الالتزام بساعات العمل على قدرة المستشفى على أداء مهامه بصورة منتظمة.

• رصد غياب عاملين وتركهم العمل دون إذن رسمي.
• تسجيل ضعف في الإشراف الإداري وتنظيم سير العمل.
• ملاحظة تزاحم المرضى وعدم تقديم الخدمة بالمستوى اللائق.
• وجود قصور في الرقابة على النظافة وعوامل الأمن والسلامة.
• عدم الالتزام بساعات العمل المقررة.

توجيهات بتكثيف المتابعة

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة المستمرة على المستشفيات، مع فحص آليات العمل ومدى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، ومتابعة معدلات الأداء وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وتستهدف هذه التوجيهات تحويل نتائج المرور الميداني إلى إجراءات متابعة مستمرة، بدلًا من الاكتفاء برصد المخالفة في زيارة واحدة.

وأكد المحافظ، وفق ما ورد في بيان الإحالة، أنه لن يسمح بالتقاعس أو الإهمال من المسؤولين في منظومة العمل بالجهاز التنفيذي، معتبرًا أن الانضباط والإخلاص في أداء المهام يمثلان معيارًا لتقييم المسؤولين في المواقع المختلفة. ويعكس ذلك توجيهًا إداريًا بتحميل القيادات مسؤولية إحكام الرقابة على سير العمل، إلى جانب محاسبة من تثبت مخالفته للقواعد بعد انتهاء التحقيقات.

التحقيق يحدد المسؤوليات

وتتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة فحص الوقائع المنسوبة إلى المحالين، والاستماع إلى أقوالهم، ومراجعة ما يتصل بسجلات الحضور والانصراف وآليات توزيع العمل، بحسب ما تقرره إجراءات التحقيق. ولا يعني قرار الإحالة ثبوت المسؤولية النهائية، إذ تظل النتائج مرتبطة بما تسفر عنه التحقيقات والمستندات والردود المقدمة من الأطراف المعنية.

وتبقى الأولوية العملية، بالتوازي مع المسار القانوني، في ضمان استمرار تقديم الخدمة للمرضى وعدم تأثر العمل داخل المستشفى بالإجراءات المتخذة. كما يتطلب تحسين الأداء معالجة الجوانب التي رصدها التقرير، وعلى رأسها تنظيم حركة المرضى، وضبط الإشراف الإداري، وتفعيل الرقابة على النظافة والسلامة، والتأكد من التزام جميع العاملين بمواعيد العمل والمهام المكلفين بها.