أصدرت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بياناً مساء الأربعاء يوضح فيه مصادر تمويل مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة وعين صالح وتمنراست، وذلك بعد تداول معلومات اعتبرت أن الجزائر «تخلّت» عن تمويل البنك الإسلامي للتنمية للمشروع.
تقسيم التمويل حسب المقطعين
أوضح البيان أن تمويل المشروع موزّع على مقطعين رئيسيين وفق صيغ تمويل محدّدة لكل منهما:
- المقطع الأول يربط بين الأغواط وغرداية والمنيعة لمسافة 495 كلم، ومصدر تمويله هو البنك الإفريقي للتنمية مع البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية.
- المقطع الثاني يربط بين المنيعة وعين صالح وتمنراست لمسافة 1080 كلم، وتموله الدولة الجزائرية بالكامل من ميزانيتها الخاصة.
| المقطع | المدى (كلم) | مصدر التمويل |
|---|---|---|
| الأغواط – غرداية – المنيعة | 495 | البنك الإفريقي للتنمية + البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية |
| المنيعة – عين صالح – تمنراست | 1080 | ميزانية الدولة (تمويل حكومي كامل) |
رفض التفسير القائل بتخلي الجزائر عن تمويل البنك الإسلامي
جاء بيان الوزارة «تصحيحاً لما تم تداوله بشأن تخلي الجزائر عن تمويل البنك الإسلامي للتنمية لمشروع خط السكة الحديدية»، مؤكداً تفاصيل التوزيع السابق ذكرها ومشدداً على أن المشاورات بين المؤسسات المالية الدولية مستمرة.
«المشاورات بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، لا تزال متواصلة بشأن تمويل مقاطع أخرى ذات أولوية من مشاريع السكة الحديدية. مؤكدا استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في هذا المجال.»
ملاحظات حول الأثر المحلي والتعاون الدولي
يمثل المشروع أحد محاور التنقل والتواصل بين الشمال والجنوب، ويهم بشكل مباشر ولايات الجنوب والجنوب الشرقي التي يمر بها الخط. ويأتي توضيح الوزارة في سياق تساؤلات محلية وإقليمية حول قدرة الدولة على تمويل مشاريع كبيرة من جهة، ودور المؤسسات المالية الدولية من جهة أخرى.
أبرز البيان أيضاً استمرار التشاور مع مؤسسات تمويل دولية، ما يشير إلى أن الخريطة النهائية للتمويل قد تتطور تبعاً للاتفاقات المستقبلية للمقاطع «ذات الأولوية» المعلَن عنها من قبل الوزارة.
ما ينبغي أن يعرفه السكان المحليون
- التقسيم الحالي للتمويل واضح بالنسبة للمقطعين المشار إليهما: المقطع الشمالي (495 كلم) تمويل دولي عبر البنكين المشار إليهما، والمقطع الجنوبي (1080 كلم) تمويل وطني.
- لا تزال مسارات تمويل مقاطع إضافية قيد المشاورات بين بنوك دولية؛ لذلك قد تظهر تحديثات جديدة في المستقبل القريب.
- الوزارة نفت التخلي عن أي جهة دولية رسمية لكنها أكّدت تفاوضها واستمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
يبقى تطبيق المشروع ونفاذه مرتبطين بعوامل عدة بينها الجداول الزمنية التنفيذية، دراسات الجدوى، وإبرام الاتفاقيات التفصيلية مع الجهات الشريكة، وهي عناصر لم يتطرق إليها البيان الصادر عن الوزارة. كما أن تأثير المشروع على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالولايات المعنية سيعتمد بصورة كبيرة على وتيرة الإنجاز والأولويات المتعلقة بخطوط الربط والخدمات المرافقة.
التوضيح الصادر عن الوزارة يهدف إلى ضبط النقاش العام المحلي وتقديم قراءة رسمية حول مصادر التمويل، فيما يستمر مراجعو الملفات وأطراف التمويل في إجراء مشاورات قد تحدد شكل الشراكات المقبلة.
سجلت مصالح الولاية وممثلو المجتمع المدني المحلي اهتماماً متزايداً بمتابعة خطوات التنفيذ، في انتظار صدور معطيات إضافية حول الجداول الزمنية والعقود التفصيلية مع المؤسسات المموّلة والمنفذة.
تظهر أهمية المشروع ليس فقط كشبكة نقل جديدة، بل كبنية قاعدية قد تعيد تشكيل خطوط التواصل بين الشمال والجنوب وتعزز ربط مناطق السهول الداخلية بالصحراء، وهو ما يجعل متابعة مستجدات التمويل والتنفيذ أمراً ذا أولوية للسكان والسلطات المحلية.
